مقدمة: عالم مالي على أعتاب تحول جذري

مقدمة: عالم مالي على أعتاب تحول جذري

تُشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الاقتصاد العالمي قد يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو رقم هائل يعكس تعقيد وتنامي الأدوات والآليات المالية التي تدعم هذا النمو. وبينما تتسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، يقف القطاع المالي العالمي على أعتاب ثورة قد تعيد تشكيل مفاهيمنا للنقود والمدفوعات والسياسة النقدية بشكل جذري. في قلب هذه الثورة الناشئة تكمن فكرة "العملات الرقمية للبنوك المركزية" (CBDCs)، وهي مبادرة طموحة تتبناها العديد من البنوك المركزية حول العالم، مدفوعة بتطورات مثل العملات المشفرة وضرورة مواكبة التحول الرقمي للاقتصاد.

إن مفهوم العملة الرقمية ليس جديدًا تمامًا؛ فمعظم الأموال التي نستخدمها اليوم موجودة بالفعل في شكل رقمي داخل حساباتنا البنكية. ومع ذلك، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية تمثل خطوة أبعد، حيث سيتم إصدارها مباشرة من قبل البنوك المركزية، مما يجعلها عملة قانونية ومدعومة بالكامل من قبل الدولة. هذا التغيير الجوهري يفتح الباب أمام إمكانيات هائلة، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات عميقة حول مستقبل الخصوصية، والرقابة، وسلطة البنوك المركزية، وطبيعة النظام المالي العالمي بأسره. "اليوم نيوز.برو" تتعمق في هذا الموضوع المعقد، لتكشف عن الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة المالية المتنامية.

ما هي العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)؟

يمكن تعريف العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بأنها تمثيل رقمي لعملة الدولة، يتم إصدارها وتداولها مباشرة من قبل البنك المركزي. على عكس العملات المشفرة مثل البيتكوين، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل بشكل لامركزي، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية ستكون مركزية، مما يعني أن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن إصدارها وإدارة مخزونها والتحكم في قواعد استخدامها.

هناك نماذج مختلفة يمكن أن تتخذها العملات الرقمية للبنوك المركزية. يمكن أن تكون هذه العملات "للمعاملات بالجملة" (Wholesale CBDC)، والتي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لتسوية المعاملات بين بعضها البعض، أو "للأفراد" (Retail CBDC)، والتي يمكن لعامة الناس استخدامها في معاملاتهم اليومية، مثل شراء السلع والخدمات أو تحويل الأموال. النموذج الثاني هو الذي يثير أكبر قدر من الاهتمام والنقاش، نظرًا لتأثيره المباشر على الأفراد والشركات.

يكمن الاختلاف الأساسي بين أموالنا الرقمية الحالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية في مصدر هذه الأموال. اليوم، الأموال الموجودة في حساباتنا البنكية هي التزامات للبنوك التجارية تجاهنا. أما العملات الرقمية للبنوك المركزية، فستكون التزامًا مباشرًا من البنك المركزي، مما يعني أنها ستكون أكثر أمانًا في جوهرها، مقارنة بالودائع البنكية التي قد تكون عرضة لمخاطر إفلاس البنوك.

أنواع العملات الرقمية للبنوك المركزية

يمكن تقسيم العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى فئتين رئيسيتين بناءً على المستخدمين النهائيين والغرض منها:

• العملات الرقمية للبنوك المركزية للمعاملات بالجملة (Wholesale CBDCs): تستهدف هذه العملات المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية وشركات إدارة الأصول. الهدف الرئيسي منها هو تحسين كفاءة عمليات التسوية بين البنوك، وتقليل المخاطر في أنظمة الدفع، وتسهيل إدارة السيولة. يمكن استخدامها في تسوية المعاملات بين البنوك، أو في أسواق الأوراق المالية، أو في التحويلات عبر الحدود.
• العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد (Retail CBDCs): هذه هي العملات التي يمكن لعامة الجمهور، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة، استخدامها مباشرة. يمكن تصورها كبديل رقمي للنقود الورقية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المدفوعات، وتلقي الأجور، وتحويل الأموال بسهولة وأمان. يمكن أن توفر هذه العملات وصولاً أسهل إلى الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك.

العملات الرقمية للبنوك المركزية مقابل العملات المشفرة

من المهم التمييز بين العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة اللامركزية. بينما تشترك كلتاهما في الطبيعة الرقمية، تختلفان اختلافًا جوهريًا في عدة جوانب:

الدوافع وراء سباق العملات الرقمية للبنوك المركزية

لم تظهر فكرة العملات الرقمية للبنوك المركزية من فراغ، بل هي استجابة لمجموعة من التطورات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية المتسارعة. تسعى البنوك المركزية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال تبني هذه التقنية الجديدة.

أحد أبرز الدوافع هو الحفاظ على السيادة النقدية في عصر تتزايد فيه شعبية العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية الخاصة. تخشى البنوك المركزية من أن يؤدي انتشار العملات المشفرة إلى تقويض سلطتها في إدارة السياسة النقدية والسيطرة على المعروض النقدي. كما أن تزايد حجم المدفوعات الرقمية الخاصة، مثل تلك التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، يمكن أن يؤدي إلى ظهور "اقتصادات الظل" المالية التي تعمل خارج نطاق الإشراف التنظيمي.

يُعد تسريع وتيرة المدفوعات، وخاصة المدفوعات عبر الحدود، دافعًا رئيسيًا آخر. غالبًا ما تكون المدفوعات الدولية بطيئة ومكلفة. يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية، خاصة تلك التي تدعم شبكات دفع عالمية، أن تجعل هذه المعاملات فورية وأكثر فعالية من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى العديد من الدول إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير أدوات دفع رقمية سهلة الوصول، خاصة للفئات التي تفتقر إلى الحسابات المصرفية التقليدية.

تُسهم المخاوف الجيوسياسية أيضًا في هذا السباق. قد ترى بعض الدول في تطوير عملتها الرقمية الخاصة فرصة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، أو لتعزيز مكانتها الاقتصادية في النظام العالمي.

الاستجابة للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية

كان صعود العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، بمثابة جرس إنذار للبنوك المركزية. فقد أظهرت هذه العملات إمكانية وجود نقود رقمية يمكن للمواطنين استخدامها خارج النظام المصرفي التقليدي. ورغم أن العملات المشفرة غالبًا ما تكون متقلبة وغير مناسبة للاستخدام اليومي، إلا أنها ألهمت البنوك المركزية لاستكشاف كيفية توفير بديل رقمي "آمن" و "مدعوم" من الدولة.

كما أن التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) وشركات التكنولوجيا العملاقة (Big Tech) التي تقدم خدمات دفع مبتكرة، دفعت البنوك المركزية إلى التفكير في كيفية مواكبة هذه التغيرات. يخشى البعض من أن سيطرة هذه الشركات على أنظمة الدفع قد تمنحها نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا، مما يستدعي وجود بديل حكومي.

تحسين كفاءة المدفوعات والشمول المالي

تُعد المدفوعات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية الحديثة، ولكن غالبًا ما تعاني الأنظمة الحالية من البطء والتكلفة العالية، خاصة في المدفوعات عبر الحدود. ترى العديد من البنوك المركزية أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن توفر بنية تحتية للدفع أكثر كفاءة وسرعة، مما يقلل من أوقات التسوية ويسهل على الشركات والأفراد إجراء المعاملات.

في العديد من البلدان، لا يزال جزء كبير من السكان محرومًا من الخدمات المصرفية الأساسية. يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية، من خلال تصميمها الذي قد لا يتطلب حسابات بنكية معقدة، أن تمنح هؤلاء الأفراد وصولاً أسهل إلى النظام المالي، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من تكاليف المعاملات للأفراد ذوي الدخل المنخفض.

بنك التسويات الدولية (BIS)، وهو منظمة عالمية للبنوك المركزية، يتابع عن كثب هذه التطورات، مشيرًا إلى أن نحو 90% من البنوك المركزية في العالم تستكشف حاليًا إمكانية إصدار عملاتها الرقمية.

اعتبارات جيوسياسية والسيطرة على العملات الاحتياطية

في عالم تهيمن فيه الدولار الأمريكي على المعاملات الدولية، تسعى بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي الأمريكي. قد ترى بعض هذه الدول أن العملة الرقمية الوطنية يمكن أن تكون أداة لتعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، وبالتالي تقليل سيطرة الدول الأخرى على اقتصادها.

التحالفات الاقتصادية الجديدة، مثل مجموعة البريكس (BRICS)، تستكشف أيضًا سبل التعاون لإنشاء أنظمة دفع بديلة قد تشمل استخدام العملات الرقمية. هذا يشير إلى أن سباق العملات الرقمية ليس مجرد سباق تكنولوجي، بل هو أيضًا سباق جيوسياسي لاستعادة أو تعزيز النفوذ في النظام المالي العالمي.

الآثار المحتملة على النظام المالي العالمي

إن إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية، وخاصة تلك الموجهة للأفراد، يمكن أن يحدث تغييرات جذرية في بنية النظام المالي العالمي. هذه التغييرات ستؤثر على دور البنوك التجارية، وطبيعة السياسة النقدية، وكيفية عمل المدفوعات.

أحد الآثار الأكثر وضوحًا هو احتمال حدوث "هروب جماعي" من الودائع المصرفية التجارية إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية، خاصة في أوقات الأزمات أو عند تقديم أسعار فائدة أعلى على هذه العملات. هذا يمكن أن يقلل من قدرة البنوك التجارية على الإقراض، مما يؤثر على النمو الاقتصادي. من ناحية أخرى، قد ترى البنوك المركزية في هذا فرصة لزيادة تأثير سياستها النقدية مباشرة على الاقتصاد.

تُعد المدفوعات عبر الحدود مجالًا آخر من المتوقع أن يشهد تحولًا كبيرًا. إذا نجحت العملات الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل وتسريع هذه المدفوعات، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في تكاليف التجارة الدولية، وزيادة فعالية تدفقات رؤوس الأموال.

تأثير على البنوك التجارية

إذا أتاحت العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد الاحتفاظ بأموالهم مباشرة لدى البنك المركزي، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل حجم الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية. هذا بدوره قد يقلل من قدرة البنوك على تمويل عمليات الإقراض، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

لكن على الجانب الآخر، قد تجد البنوك التجارية فرصًا جديدة. يمكنها أن تصبح "مقدمي خدمات" لهذه العملات الرقمية، حيث تقدم خدمات مثل إدارة المحافظ الرقمية، أو تسهيل الوصول إلى العملات الرقمية، أو تقديم قروض تعتمد على هذه الأصول. قد تستفيد البنوك من انخفاض تكاليف المعاملات إذا تمكنت من استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لتسوية مدفوعاتها الخاصة.

تحولات في السياسة النقدية

يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تمنح البنوك المركزية أدوات جديدة لتنفيذ سياستها النقدية. على سبيل المثال، يمكن للبنوك المركزية تحديد أسعار فائدة مختلفة على العملة الرقمية، أو حتى فرض رسوم سلبية (Negative Interest Rates) عليها مباشرة. هذا يمكن أن يجعل سياستها النقدية أكثر فعالية وتأثيرًا في الاقتصاد الحقيقي.

كما أن الرؤية المباشرة لمعاملات المستخدمين (إذا سمح التصميم بذلك) يمكن أن توفر للبنوك المركزية بيانات أكثر دقة وفورية حول النشاط الاقتصادي، مما يساعدها على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

تغيير طبيعة المدفوعات عبر الحدود

تُعد المدفوعات عبر الحدود حاليًا من العمليات المعقدة والمكلفة، وغالبًا ما تتضمن شبكات معقدة من البنوك المراسلة. يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية، من خلال تصميم شبكات دفع عالمية متوافقة، أن تجعل هذه المدفوعات فورية، وأقل تكلفة، وأكثر شفافية.

تخيل أن بإمكانك إرسال أموال من بلدك إلى بلد آخر بنفس سهولة إرسال رسالة نصية، وأن تصل الأموال في غضون ثوانٍ، وبتكلفة زهيدة. هذا هو الوعد الذي تقدمه العملات الرقمية للبنوك المركزية في مجال المدفوعات الدولية.

رويترز يشير إلى أن الصين، من خلال اليوان الرقمي، تسعى جاهدة لتغيير طبيعة المعاملات الدولية.

العملات الرقمية للبنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والرقابة

بينما تعد العملات الرقمية للبنوك المركزية بفوائد كبيرة، فإنها تثير أيضًا مخاوف جدية بشأن الخصوصية والرقابة. طبيعتها المركزية تعني أن البنك المركزي، أو الجهة التي تدير النظام، سيكون لديها رؤية مباشرة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد والشركات.

يمكن تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية بطرق مختلفة، بعضها قد يوفر مستوى معينًا من إخفاء الهوية (pseudonymity)، بينما قد يسمح البعض الآخر بالتعرف الكامل على جميع المعاملات. هذا يفتح الباب أمام إمكانية مراقبة سلوك المستهلكين، وتتبع أنماط الإنفاق، وحتى فرض قيود على أنواع معينة من المعاملات أو على أفراد معينين.

تُعد هذه المخاوف حاسمة، خاصة في المجتمعات التي تقدر الخصوصية. يجب على البنوك المركزية أن توازن بعناية بين الحاجة إلى الشفافية والقدرة على مكافحة الجرائم المالية، وبين حق الأفراد في الخصوصية.

مخاطر المراقبة والتحكم

إذا تم تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية لتسجيل كل معاملة، فإن ذلك يمنح البنك المركزي، والحكومة، القدرة على معرفة كيف وأين ولماذا ينفق كل فرد أمواله. يمكن استخدام هذه المعلومات لمراقبة النشاط السياسي، أو لفرض قوانين جديدة بطرق قسرية، أو حتى لتقييد الوصول إلى الأموال بناءً على السلوك.

على سبيل المثال، قد تتمكن الحكومة من حظر استخدام العملة الرقمية لشراء سلع أو خدمات معينة، أو تقييد مدفوعات لأشخاص يعتبرون "غير مرغوب فيهم". هذه القدرة على التحكم المباشر في إنفاق الأفراد تثير قلقًا بالغًا حول حقوق الإنسان والحريات المدنية.

تصاميم الخصوصية مقابل الشفافية

تسعى العديد من البنوك المركزية إلى إيجاد حلول وسط لضمان الخصوصية مع الحفاظ على القدرة على تتبع المعاملات عند الضرورة. قد يشمل ذلك تصميمات تسمح بـ "إخفاء الهوية" (pseudonymity) في المعاملات الصغيرة، مع طلب التحقق من الهوية للمعاملات الكبيرة أو المعاملات المشبوهة.

من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن الضغوط السياسية قد تدفع البنوك المركزية إلى تبني تصميمات تقلل من الخصوصية لصالح الرقابة. إن التوازن بين الشفافية المطلوبة لمكافحة الجرائم المالية والخصوصية الأساسية للمواطنين هو أحد أكبر التحديات التي تواجه مصممي العملات الرقمية للبنوك المركزية.

ويكيبيديا توضح أن مفهوم "الخصوصية" في العملات الرقمية للبنوك المركزية يتفاوت بشكل كبير بين المقترحات المختلفة.

تأثير على المجهولية المالية

لطالما كانت المجهولية المالية، أو إمكانية إجراء معاملات غير قابلة للتتبع بسهولة، سمة أساسية للنقود الورقية. يفضل الكثيرون هذه الميزة لأنها تحمي خصوصيتهم وتسمح لهم بإجراء معاملات خاصة دون الحاجة إلى الكشف عنها لأي طرف ثالث.

إن استبدال النقود الورقية بعملة رقمية للبنك المركزي قد يلغي هذه الميزة تمامًا، خاصة إذا كانت جميع المعاملات مسجلة بشكل دائم. هذا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلكين، ويحد من قدرتهم على إجراء معاملات خاصة، وربما يشجع على استخدام وسائل دفع بديلة غير رسمية.

التحديات التقنية والتنظيمية

إن تطوير وإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي ليس بالأمر الهين، فهو يتطلب التغلب على تحديات تقنية وتنظيمية معقدة. أولاً، يجب أن يكون النظام قادرًا على التعامل مع حجم هائل من المعاملات بسرعة وكفاءة، مع ضمان الأمان ضد الهجمات السيبرانية.

ثانيًا، يجب وضع إطار تنظيمي واضح يحدد حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية: البنك المركزي، البنوك التجارية، مقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين. يتضمن ذلك تحديد القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وحماية المستهلك، وضمان استقرار النظام المالي.

التحدي الأكبر قد يكون تحقيق التوافق الدولي. لكي تعمل المدفوعات عبر الحدود بكفاءة، ستحتاج العملات الرقمية للبنوك المركزية المختلفة إلى معايير مشتركة وبروتوكولات للتفاعل.

قابلية التوسع والأمان

يجب أن تكون البنية التحتية التقنية للعملات الرقمية للبنوك المركزية قادرة على معالجة ملايين، بل مليارات، المعاملات يوميًا، تمامًا كما تفعل أنظمة الدفع الحالية، ولكن بسرعة أكبر. يتطلب ذلك استخدام تقنيات متقدمة مثل قواعد البيانات الموزعة وأنظمة المعالجة المتوازية.

الأمان هو أولوية قصوى. يجب أن يكون النظام محميًا ضد الاختراقات، والاحتيال، وسرقة الأموال. يمكن أن يشمل ذلك استخدام تقنيات التشفير المتقدمة، وتدابير المصادقة متعددة العوامل، وأنظمة مراقبة مستمرة للكشف عن الأنشطة المشبوهة.

الإطار التنظيمي والقانوني

يحتاج إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى قوانين ولوائح واضحة. يجب على البنوك المركزية أن تحدد وضع العملة الرقمية كعملة قانونية، وأن تضع قواعد بشأن كيفية استخدامها، ومن يمكنه الاحتفاظ بها، وكيفية التعامل مع المعاملات المشبوهة.

يجب أيضًا تحديد دور البنوك التجارية ومقدمي الخدمات الآخرين. هل سيتمكنون من إصدار محافظ رقمية؟ هل سيتحملون مسؤولية التحقق من هوية العملاء؟ هذه الأسئلة تتطلب إجابات واضحة لضمان استقرار النظام.

التوافق الدولي والتعاون

إذا أرادت العملات الرقمية للبنوك المركزية أن تحدث ثورة حقيقية في المدفوعات عبر الحدود، فإنها ستحتاج إلى مستوى عالٍ من التوافق بين الدول. يجب تطوير معايير مشتركة للبروتوكولات، والأمان، والخصوصية، لتمكين المعاملات السلسة بين الأنظمة الوطنية المختلفة.

هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين البنوك المركزية، والهيئات التنظيمية الدولية، والقطاع الخاص. بدون هذا التعاون، قد تظل العملات الرقمية للبنوك المركزية أدوات وطنية محدودة التأثير على المستوى العالمي.

مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية: سيناريوهات محتملة

إن مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية لا يزال غير مؤكد، ولكنه يحمل إمكانيات تحويلية. يمكننا تصور عدة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: التبني الواسع النطاق في هذا السيناريو، تنجح العملات الرقمية للبنوك المركزية في تقديم تجربة مستخدم سلسة وآمنة، مع تحقيق توازن مقبول بين الخصوصية والشفافية. تصبح هذه العملات وسيلة دفع رئيسية، خاصة في المعاملات عبر الحدود، وتساعد في تعزيز الشمول المالي. قد تؤدي إلى تراجع كبير في استخدام النقود الورقية، وتغيير جذري في دور البنوك التجارية.

السيناريو الثاني: التبني المحدود في هذا السيناريو، تظل العملات الرقمية للبنوك المركزية محصورة إلى حد كبير في المعاملات بالجملة بين المؤسسات المالية، أو تستخدم فقط كبديل للنقود الورقية في بعض الدول التي تعاني من عدم استقرار مالي أو نقص في الخدمات المصرفية. قد تفشل في إقناع الجمهور بالتحول عن استخدام النقود الورقية أو المدفوعات الرقمية الحالية بسبب مخاوف الخصوصية أو التعقيد التقني.

السيناريو الثالث: تجزئة النظام العالمي قد يؤدي عدم وجود معايير دولية متفق عليها إلى ظهور أنظمة عملات رقمية وطنية متنافسة، مما يزيد من تعقيد المدفوعات عبر الحدود بدلًا من تبسيطها. قد تتشكل كتل جيوسياسية، حيث تستخدم الدول المتحالفة عملاتها الرقمية الخاصة، مما يؤدي إلى نظام مالي عالمي مجزأ.

دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في الاقتصاد العالمي

من المرجح أن تلعب العملات الرقمية للبنوك المركزية دورًا متزايد الأهمية في تشكيل الاقتصاد العالمي. يمكنها أن تعزز كفاءة التجارة الدولية، وتسهل تدفقات رؤوس الأموال، وتوفر أدوات جديدة لإدارة السياسة النقدية.

كما أنها قد تعيد تشكيل العلاقة بين الأفراد والدولة، حيث تصبح الحكومة لديها قدرة أكبر على التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي. هذا الجانب يتطلب رقابة مجتمعية قوية لضمان عدم إساءة استخدام هذه السلطة.

الخلاصة: تحول لا مفر منه؟

يبدو أن اتجاه التحول نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية لا مفر منه، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وتغير سلوك المستهلكين. السؤال ليس "هل سيتم إصدارها؟" بل "كيف سيتم تصميمها؟" و "ما هي الآثار طويلة المدى لهذه التصميمات؟".

يتعين على صانعي السياسات، والاقتصاديين، والمواطنين أن يشاركوا بنشاط في هذا النقاش، لضمان أن يتم تطوير هذه التقنيات بطريقة تعود بالفائدة على المجتمع ككل، مع حماية الحقوق الأساسية للخصوصية والأمن.

آراء الخبراء

يختلف الخبراء حول الآثار النهائية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، ولكنهم يتفقون على أهمية الموضوع.